رحب المجتمع الاقتصادي وأصحاب الأعمال في الكويت، بإقرار مجلس الأمة الكويتي، قانون الضمان المالي ، والذي طال انتظاره وتم رفضه خلال أعمال المجلس السابق رغم أهميته في مساعدة المشاريع المتعثرة جراء أزمة فيروس كورونا، التي تضررت بشدة من الجائحة، وذلك نتيجة للإغلاق.

قرار "الضمان المالي"من مجلس الأمة الكويتي.. ينقذ مشاريع الشباب

وتضمن دولة الكويت من خلال القانون الجديد 80 في المئة من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين من دون الفوائد أو العوائد، وبحد أقصى خمسمئة مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتم منح تمويل خاص للعملاء المتضررين، يحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقاً لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية، على ألا يزيد التمويل الممنوح على 250 ألف دينار للعميل الواحد، على أن يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز ثماني سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح، ويقدر البنك أجل السداد وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن تشمل أصل الدين والفائدة أو العائد.

يعد إقرار قانون الضمان المالي، خطوة جيدة نحو إنقاذ مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن هذا ما طبقته معظم دول العالم المتقدم، وذلك سعياً منها لتحصين شركاتها الصغيرة، بل وحتى الكبيرة من الإعسار ثم الانهيار بسبب ظروف الأزمة الصحية العاتية، خصوصاً أن توقف أعمال تلك الشركات ‏لم يكن بسبب أخطاء من أصحابها، بل نتيجة تنفيذهم أوامر دولة الكويت ومتطلباتها الصحية بإقفال شركاتهم.

وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي، النائب أحمد الحمد أن إقرار قانون الضمان أتى لإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتأينا أيضا إضافة المشروعات الحرة والمتناهية الصغر ضمن المستفيدين من القانون حتى تتسع الاستفادة من القانون لجميع شرائح مشاريع الشباب الكويتي.

وأفاد الحمد بأن اللجنة المالية والاقتصادية لديها قوانين عديدة، وفي حال إقرارها ستكون لها فائدة عالية للاقتصاد الكويتي، متمنياً تعاون السلطتين في هذا الجانب لما فيه خير للكويت وشعبها المتعطش لإنجاز قوانين ترتقي بالاقتصاد المحلي.