شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية طفرة هائلة خلال السنوات العشر الماضية.

ومع تفعيل الاتفاقيات تطورت التجارة الخارجية بين البلدين بشكل كبير، ففي حين بلغ حجم التبادل التجاري عام 2011 نحو 350 مليون دولار فقط، حقق نقلة نوعية في عام 2014 وتجاوز حجم التبادل التجاري المليار دولار، وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية فقط بين الجانبين عام 2019 إلى نحو 10.4 مليارات درهم.وأبرمت الإمارات والأردن العديد من الاتفاقيات ساهمت في تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات، كما تم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي ساهمت في تعزيز وتوطيد العلاقات وارتفاع حجم التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات في البلدين.

قفزة في التجارة بين الإمارات والأردن خلال 10 سنوات

وتجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الأردن 17 مليار دولار، ووصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2019 إلى 10.4 مليارات درهم بزيادة 10.6% مقارنة بعام 2018، وارتفعت إعادة التصدير من الإمارات إلى الأردن بنحو 19%، كما حققت تجارة السلع المرتبطة بجائحة «كوفيد 19» بين البلدين نمواً ملموساً، وبلغت نسبة النمو في تجارة الأدوية 10% عام 2020، وحققت تجارة السلع الغذائية ومصنوعاتها نمواً بنسبة 12% عام 2020. ويتجاوز عدد الأردنيين المقيمين في الإمارات 200 ألف شخص يمارسون عملهم في العديد من الوظائف والمهن والأنشطة التجارية.

وشجعت الأرقام المتزايدة الشركات الإماراتية والأردنية على استكشاف الفرص المتاحة في أسواق البلدين، وانعكس ذلك على تنامي التجارة الخارجية لتصل إلى مستويات متقدمة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية وتلبي طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين. وتحركت الشركات الإماراتية للاستثمار في المملكة الأردنية وظهرت الاستثمارات الإماراتية واضحة في مجالات الطاقة المتجددة والمستشفيات والجامعات ومنشآت الفنادق والمجال العقاري والمياه والجسور وإنتاج الكهرباء والتعليم وغيرها.

وقام مجلس الأعمال الإماراتي الأردني المشترك بدور كبير في دعم فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والتعرف على المناخ الاستثماري السائد والحوافز والفرص والإمكانات، وعقد المزيد من اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين. حققت الشركات الإماراتية في المملكة الأردنية قصص نجاح من خلال الاستثمار في قطاعات الزراعة والسياحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل الجوي والبري.