القسم "تكنولوجيا"
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تكنولوجيا. إظهار كافة الرسائل

 أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، مشروع أتمتة إجراءات سياسة التجارة الالكترونية من خلال منصة الخدمات الحكومية الموحدة "تم"، الذي من المقرر إنجازه قبل نهاية العام الجاري، وذلك خلال فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية 2021".

الإمارات UAE تدعم مشروعا لتسهيل ممارسة الأعمال وتحسين إجراءات حركة التجارة للشحنات

يأتي مشروع أتمتة سياسة التجارة الالكترونية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل حركة التجارة بكافة أشكالها، لاسيما "الالكترونية" منها، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمارات، وجذب المزيد منها إلى إمارة أبوظبي، التي تُشكّل مركزاً عالمياً للتجارة.

ويسهم مشروع أتمتة إجراءات سياسة التجارة الالكترونية في تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تحسين إجراءات حركة التجارة للشحنات ومواكبة متطلبات التوجه المتزايد نحو التجارة الالكترونية بما يسهم في زيادة حجم الأعمال من خلال نظام رقمي متطور قادر على الربط بين جميع الأنظمة الجمركية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتهدف الإدارة العامة لجمارك أبوظبي من خلال أتمتة إجراءات سياسة التجارة الالكترونية الجديدة إلى توفير بيئة استثمارية تنافسية تتكامل مع القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات الجمركية وتنظيم حركة البضائع الشخصية عبر قنوات التجارة الالكترونية مع مراعاة الإجراءات الجمركية النافذة والتشريعات ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي وهو ما تدعمه استراتيجية التحول الرقمي الشامل في جمارك أبوظبي عبر إطلاق العديد من المشاريع الرقمية.

وجاء إطلاق مشروع أتمتة إجراءات سياسة التجارة الالكترونية في إطار استراتيجية جمارك أبوظبي للتحول الرقمي الكامل في إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات الجمركية من خلال منصة رقمية موحدة تلبي متطلبات جميع المتعاملين من مستثمرين وتجار وموردين ومخلصين.

وبدأ العمل بسياسة التجارة الالكترونية منذ 15 أغسطس الماضي انطلاقاً من استراتيجية حكومة أبوظبي للتحول الرقمي الهادفة لتعزيز مكانة الإمارة منطقة لوجستية إقليمية وعالمية ومواكبة لمسيرة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وتسري أحكام سياسة التجارة الالكترونية على البضائع المستوردة والمصدرة من قبل الشركات والمتمثلة في استيراد البضائع بواسطة الشركات لمراكز التوزيع في السوق المحلي وللشركات في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية "البوندد" إضافة إلى استيراد البضائع للاستهلاك في السوق المحلي من البضائع المخزنة في مراكز التوزيع المقامة في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية عبر المنصات الالكترونية.

كما تسري أحكام السياسة على صادرات البضائع بواسطة الشركات من مراكز التوزيع في السوق المحلي إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول العالم الأخرى إضافة إلى صادرات البضائع من السوق المحلي إلى مراكز التوزيع في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية "البوندد"، فضلاً عن صادرات البضائع من مراكز التوزيع في المنطقة الحرة أو المستودعات الجمركية إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم.

وتتطلب سياسة التجارة الإلكترونية استيفاء الشركات لشروط التسجيل حيث إنه على الشركات التي ترغب في ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية التسجيل وإضافة النشاط في نظام التسجيل بقسم التراخيص الجمركية بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي وإضافة النشاط في الرخصة التجارية في حين يسمح لشركات الخدمات اللوجستية المرخصة والمسجلة في الإدارة المفوضة من الشركات لتخليص البضائع شريطة أن يكون عملاؤها مسجلين في قسم التراخيص الجمركية.

كما أنه على الشركات الراغبة بالحصول على الامتيازات الواردة في هذه السياسة الحصول على رقم تسجيل جمركي فيما يجب على شركات التجارة الالكترونية إنشاء مراكز توزيع للبضائع المعدة للبيع عبر منصاتها الالكترونية بحيث تتوفر شروط مراكز التوزيع كما يتطلب من الشركات توفير أماكن مخصصة ومفصولة لتخزين البضائع معلقة الرسوم عن البضائع التي سبق تأدية الرسوم الجمركية عنها في مراكز التوزيع.

وحددت سياسة التجارة الالكترونية مجموعة من الضوابط والأحكام المتمثلة في إعفاء المشتريات الالكترونية من خلال منصات البيع للشركات "البضائع والمستوردات للأغراض الشخصية" والتي لا تزيد قيمتها عن 1000 درهم وفقاً للأحكام والضوابط الواردة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالطرود البريدية وشركات الشحن السريع. ويستثنى من البند الأول التبغ ومشتقاته وأجهزة وأدوات التدخين الالكترونية وملحقاتها وسوائل النيكوتين والمشروبات الكحولية والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.

كما تمنح الشركات ميزة تنظيم بيان استيراد موحد لمجموعة شحنات "بيانات مجمعة" بحيث لا تزيد القيمة للشحنة الواحدة عن 5 آلاف درهم ولا تقل عن 1000 درهم ويكون إجمالي القيمة 50 ألف درهم لجميع الشحنات للبيان الواحد على أن لا يزيد عدد الشحنات عن 50 شحنة ويستثنى من هذا البند البضائع المقيدة.

وتحظر سياسة التجارة الالكترونية الجديدة دخول عدد من البضائع إلى مراكز التوزيع وهي: البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات إضافة إلى المواد المشعة والأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها. كما تحظر السياسة دخول البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية والأدبية والفنية، إضافة إلى المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها إضافة إلى البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعتها اقتصادياً، فضلاً عن البضائع الممنوع دخولها للاتحاد الجمركي أو في بلد المقصد النهائي والعبور.


 تقلصت الثروة الشخصية لمؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بعد تراجع سعر سهم الشركة في تعاملات، الإثنين، في أعقاب قضية تسريب الوثائق وانقطاع الخدمة حوال العالم.

تراجع أسعار أسهم منصة فيسبوك Facebook وخسائر بالمليارات بعد انقطاع الخدمة

ووفق موقعي فوربس وبلومبيرغ، انخفضت ثروة مؤسس عملاق موقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 6 مليارات دولار في غضون ساعات قليلة، ليل الإثنين، وهو ما أدى إلى تراجع ثروة زوكربيرغ إلى 121.6 مليار دولار، ليتراجع إلى المركز الخامس في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، قبل أن ترتفع ثروته بمرور اليوم إلى 128 مليار دولار ليحتل بها الترتيب الرابع.

وقد تراجعت ثروة زوكربيرغ من 140 مليار دولار تقريبا في غضون أسابيع فقط، وفقا للمؤشر. وقالت فوربس إن ثروة المديرة التنفيذية لقسم العمليات في فيسبوك، شيريل ساندبيرغ، تراجعت أيضا لتصل إلى 1.9 مليار دولار.

وأدت عمليات بيع إلى انخفاض سهم فيسبوك بنسبة 4.9 في المئة، ما يضاف إلى خسائر بنسبة 15 في المئة للسهم منذ منتصف سبتمبر.

وقد تراجع سعر سهم الشركة بسبب تراجع ثقة المستثمرين في الشركة، وسط استمرار الضغط السياسي على الشركة والانقطاع الطويل لتطبيقات الشركة، وفق فوربس. وتعرض سهم فيسبوك لضغوط من جبهتين، هما انقطاع طويل بشكل غير عادي لمنصته التي تحمل الاسم ذاته، بالإضافة إلى إنستغرام وواتساب "وهو خطأ من المحتمل أن يكلف الشركة إيرادات تقدر بملايين الدولارات"، والأخري تتمثل بوثائق سربتها موظفة سابقة في الشركة، وفقا لفورربس.

وذكرت فوربس أن انقطاع، يوم الإثنين، أثر على الأنظمة الداخلية في فيسبوك، إذ أصبح الموظفون غير قادرين على الوصول إلى رسائل البريد الالكتروني ونظام المراسلة الداخلية المعروف باسم "Workplace"، وحتى بعض الأبواب في مقر الشركة.

وتأتي هذه الأحداث بعد ظهور موظفة سابقة في الشركة على شاشة تلفزيون أميركي لكشف هويتها بعد أن سربت مجموعة وثائق للسلطات تزعم أن فيسبوك يعرف أن منتجاته تغذي الكراهية وتضر بصحة الأطفال العقلية.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية مجموعة من الوثائق تظهر أن الشركة كانت على علم بمجموعة واسعة من المشكلات المتعلقة بمنتجاتها، مثل ضرر إنستغرام على الصحة العقلية للمراهقات، والمعلومات الخاطئة حول أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأميركي.

وقالت رويترز إن فرنسيس هوغين ستقول في شهادتها، المزمع طرحها أمام لجنة التجارة الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء: "فيسبوك تتقيد برقابة محدودة، وشبهتها بشركات التبغ التي أنكرت لعقود أن التدخين يضر بالصحة". وستقول خبيرة البيانات أنه "عندما يتعين على المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك الاختيار بين الأرباح أو أمان المستخدم، فإن الأرباح تربح".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الإثنين، على التسريبات إن الإدارة تنظر إلى التسريبات باعتبارها أحدث حلقة توضح أن "التنظيم الذاتي" داخل شركات التواصل الاجتماعي الضخمة "لا يعمل".


 أكدت شركة ماستركارد أنه رغم التحديات الاجتماعية الكثيرة التي تواجهها المرأة في المنطقة. إلا أن رائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم، وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، يتصدرن مشهد استغلال قوة الاقتصاد الرقمي لتحقيق النجاح والنمو.

رائدات الأعمال business يدعمن مزايا الاقتصاد الرقمي لإنجاح قطاع الأعمال

كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء تؤمن بوجود مزايا ضخمة يعود بها الاقتصاد غير النقدي على شركاتهن وأعمالهن. ووفقاً لمؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا من ماستركارد، فإن 81% من الأعمال التجارية المملوكة لسيدات أعمال في المنطقة تتمتع بحضور رقمي، مقارنة مع 68% من نظرائهن من الرجال.

وعلى صعيد البصمة الرقمية لرائدات الأعمال في المنطقة، تتصدر وسائل التواصل الاجتماعي المشهد مع (71%)، يليها الموقع الالكتروني للشركة (57%). ويتجاوز عدد رائدات الأعمال اللاتي لديهن موقع على شبكة الإنترنت (71%) عدد أولئك اللواتي يقتصر وجودهن على وسائل التواصل الاجتماعي (55%) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتوافق هذه النتائج مع التزام ماستركارد العالمي بربط 25 مليون سيدة أعمال بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، كجزء من هدفها العام لبناء عالم أكثر استدامة وشمولية. 

يشير استطلاع الرأي الذي أجرته ماستركارد إلى أن مستويات الثقة بالمعاملات الرقمية مرتفعة بالفعل، إذ لا تواجه 30% من رائدات الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا أي تحديات أو مشاكل في قبول المدفوعات الرقمية مقابل المدفوعات النقدية، خاصة المدفوعات عبر الهاتف المحمول (62%) والمدفوعات عبر الإنترنت (57%) ومدفوعات البطاقات 45%. وترتبط مستويات الثقة المتزايدة في الفضاء الرقمي كضرورة للأعمال التجارية بفهم أعمق واعتراف أوسع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمزايا التي ينطوي عليها الاقتصاد الرقمي المتنامي. وعند سؤالهن عن أهم مزايا الاقتصاد غير النقدي بالنسبة لأعمالهن، أشارت رائدات الأعمال إلى زيادة كفاءة المعاملات عبر قنوات متعددة (60%)، والسهولة والراحة التي يوفرها عدم التعامل مع الأموال النقدية.  


 دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مؤخرا خريجي برنامج مليون مبرمج عربي للمشاركة والتنافس على تطوير مشاريع برمجية مبتكرة بالاعتماد على المهارات والخبرات التي اكتسبوها ضمن منافسة تكنولوجية هي الأضخم من نوعها في المنطقة.

مبادرة مليون مبرمج عربي Arabs تجربة عالمية رائدة في تمكين الشباب لتعلم البرمجة

وسيتم الإعلان عن الفائزين بهذا التحدي خلال "إكسبو 2020 دبي"، أكبر تجمع عالمي يعزز مكانة الإمارات كملتقى للدول والأفراد والأفكار والابتكار، والذي ستنطلق فعالياته في أكتوبر المقبل، وسوف يتم تكريم المشروع الفائز بالتحدي بمنحه الجائزة الكبرى ومقدارها مليون دولار أمريكي، فيما سيحصل 5 متسابقين، من أصحاب المشاريع الخمسة الأفضل، على جوائز بقيمة 50 ألف دولار لكل منهم، وسيتم تكريم 4 من أفضل المدربين المشاركين في مبادرة "مليون مبرمج عربي، بجائزة قدرها 25 ألف دولار لكل مدرب.

وكانت مبادرة "مليون مبرمج عربي"، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، وتنظم تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، قد أعلنت اختتام أكبر مبادرة تدريبية من نوعها في العالم لتدريب مليون شاب وشابة من أبناء الوطن العربي على لغة البرمجة، وذلك بعد ثلاث سنوات من إطلاقها، ملتزمةً بالبرنامج الزمني المحدد لها، وفق آلية تدريب حرصت على أن تكون منهجية ومتواصلة، وذات مستهدفات واضحة ومحددة، متغلِّبةً على كافة العوائق والتحديات اللوجستية التي فرضها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العالم. 

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، محتفياً سموه بما أنجزته " مبادرة مليون مبرمج عربي "، قائلاً: " مليون مبرمج عربي من 80 بلداً التحقوا بأهم برنامج لتدريبهم على لغة المستقبل .. من خلال 5 ملايين ساعة عمل و76 ألف ورشة تدريبية و100 ألف مشروع تخرُّج ناجح و1500 منحة للمتفوقين .. إنجاز كبير لشبابنا العربي في ثلاث سنوات ".

وأكد سموه بالقول : " مسيرة التطوير والتحديث في المنطقة متواصلة بقيادة الإمارات .. وندعو خريجي "مليون مبرمج عربي" للمشاركة في أكبر تحدٍّ للبرمجة .. وسنكرم المتميزين منهم في "إكسبو دبي" .. منصة الابتكار الأضخم في العالم .. كي يكونوا جزءاً من أكبر حراك معرفي وإبداعي تشهده البشرية تحت فضاء دبي".

وأضاف سموه : " نتطلع من خلال هذا التحدي إلى مشاريع تخدم الناس وتحدث نقلة في العمل والحياة .. وتسهم في بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة"، وتابع سموه: " شبابنا العربي هم ثروة أمتنا وهم عماد نهضتها وهم الذين سيضعون دولهم على الطريق إلى المستقبل .. والبرمجة والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة لَبِنات هذا المستقبل وأدواته الأساسية".


 أطلقت غرفة دبي بالتعاون مع "Google" منصة رقمية متطورة تحت مسمى "إدارة حضور الشركات على الإنترنت"، ضمن الجهود المستمرة لتوفير حلول رقمية مبتكرة لمساعدة الشركات في دولة الإمارات على إدارة سمعة علامتها الرقمية، وتحسين ظهورها وتواجدها على شبكة الإنترنت وجذب متعاملين جدد.

غرفة دبي تبدأ انطلق بقوة مع غوغل Google لتسريع التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط

وجاء إطلاق المنصة خلال ندوة افتراضية نظمتها غرفة دبي مؤخرا بالتعاون مع غوغل تحت عنوان "تعزيز التواجد الالكتروني للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وحضرها ممثلو شركات القطاع الخاص في إمارة دبي من أعضاء الغرفة.

وتتألف منصة "إدارة حضور الشركات على الإنترنت" من لوحة متطورة من الحلول الرقمية التي تواكب أحدث تقنيات التواجد الرقمي للشركات والأعمال لتنمية النشاط التجاري، وتوفر مجموعة من المزايا الرقمية التي تتلاءم مع متطلبات التسويق الحديث في الفضاء الرقمي.

وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً للشراكة بين غرفة دبي وجوجل وامتداداً لبرنامج "انطلق بقوة مع غوغل" الهادف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسريع الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوفر المنصة الجديدة لأعضاء الغرفة مجموعة من الحلول المتكاملة لإدارة تواجدهم على شبكة الإنترنت، حيث يمكن للأعضاء وضع نبذة عن شركاتهم والتحقق منها على امتداد مواقع متعددة على خرائط جوجل وخانة البحث على جوجل. وتضم النبذة عن الشركات معلومات أساسية مثل ساعات العمل وبيانات التواصل والعنوان بالإضافة إلى صور، حيث يمكن للشركات أيضاً نشر عروض ترويجية ضمن فترات موسمية محددة.

وتوفر الأداة الرقمية نتيجة إجمالية مخصصة تساعد كل شركة على إدارة وتنظيم تواجدها وسمعتها الرقمي، ويمكن لأعضاء الغرفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة استخدام المنصة لتحسين علامتها التجارية والتواصل والتفاعل مع العملاء من خلال مراجعات وانطباعات العملاء الالكترونية، والوصول إلى رؤى آنية مثل الزيارات إلى متاجر الشركة وتحديد التحديات التشغيلية بشكل أسرع. كما يمكن للشركات المسجلة في المنصة الاستفادة من برنامج "مهارات من Google" التدريبي لتزوديهم بالمهارات الرقمية لتنمية أعمالهم.

وأكد سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي أن المنصة الرقمية تعتبر أداة موثوقة متعددة الاستخدامات تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة حضورها على الإنترنت وسمعتها وأنشطتها التجارية من خلال منصة واحدة، حيث تم تصميمها وفقاً لاحتياجات الأعمال المحلية لمساعدتهم على الوصول بسهولة إلى فئات جديدة من المتعاملين وتلبية احتياجاتهم، كما أنها تدعم جهود الغرفة المستمرة لتسريع التحول الرقمي للأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي في إمارة دبي وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.


 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكم إمارة دبي، قانوناً بإنشاء "هيئة دبي الرقمية" وإلحاق 5 مؤسسات تحت مظلتها وهي: حكومة دبي الذكية، و دائرة دبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي، ومركز دبي للأمن الالكتروني، ومركز دبي للإحصاء، مع تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، كما أصدر سموه مرسوماً بتعيين حمد عبيد بن الشيخ المنصوري مديراً عاماً لهيئة دبي الرقمية.

محمد بن راشد يوجه بإنشاء هيئة دبي الرقمية

ويأتي القانون في إطار خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها سموه، وسعياً لتعزيز كفاءة ومرونة الأعمال ومواكبة التطورات المستقبلية، وانسجاماً مع خريطة طريق الجيل الجديد من رقمنة العمل الحكومي وتلبية متطلبات التحول لرقمنة دبي الخمسين.

وتهدف هيئة دبي الرقمية إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تعزيز مكانة إمارة دبي الرقمية ودعم جهودها نحو التحول الذكي والرقمي، والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات الرقمية لأفراد المجتمع وفئاته المختلفة، وتطوير بيئة رقمية آمنة تهدف إلى حماية البيانات وأنظمة المعلومات وشبكة الاتصال والرقابة عليها في كافة القطاعات بالإمارة، إلى جانب ضمان تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع من خلال استخدام التقنيات الرقمية، ودعم متخذي القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي للتحول الذكي والرقمي في الإمارة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن إمارة دبي خلال عقدين من الزمن مرت بمحطات عديدة أصبحت من خلالها نموذجاً عالمياً يحتذى به للارتقاء بالخدمات والعمليات الرقمية الحكومية، وتسعى خلال المرحلة المقبلة لمضاعفة الجهود ورقمنة الحياة فيها ولتكون نموذجا رياديا عالمياً في هذا المجال.

وقال سموه: "أصدرنا اليوم قانوناً بإنشاء هيئة دبي الرقمية ويلحق بها حكومة دبي الذكية ودائرة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للاحصاء ومركز دبي للأمن الالكتروني ..ومديرها الجديد حمد المنصوري أحد أعضاء فريقي ..الهيئة الجديدة وظيفتها رقمنة الحياة في دبي وليس رقمنة خدمات حكومة دبي".

وأضاف سموه: "دبي هي العاصمة الرقمية للمنطقة ..وهدفنا أن تكون العاصمة العالمية الرئيسية في المستقبل القريب ..وأن تكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في سهولة الحياة ..وجودة الحياة الرقمية ستكون الأساس في تحسين حياة الناس".

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي الخمسين عاماً المقبلة والحكومة الرقمية الجديدة كل ما فيها مبني على البيانات وفهم الحياة بكل أبعادها، فيما يأتي إنشاء الهيئة الجديدة ضمن مُبادرة تحويل دبي إلى مركز رقمي عالمي لتبدأ مرحلة ما بعد الحكومة والمدينة الذكية من خلال هيئة موحدة "دبي الرقمية" ذات صلاحيات واختصاصات تلبي احتياجات الإنسان والأعمال على مدار خمسين عاماً المقبلة.

وقال سموه: "بدأنا رحلتنا الرقمية قبل 20 عاما ..حجم اقتصادنا الرقمي 100 مليار درهم ونستهدف مضاعفة ذلك خلال عامين ..توجيهنا لجميع دوائر دبي بالانضمام لفريقنا الرقمي في مهمته لتكون دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى عالمياً".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "دوائر دبي ستكون الفريق الأساسي لرقمنة الحياة في دبي ..والقطاع الخاص سيقوم بالمهمة .. والهيئة الجديدة ستعمل على تمكين هذه الشراكة بين القطاعين" ..كما أكد سموه "ثقتنا عالية في الفريق الجديد ..الذي يتكون من 5 جهات رائدة ومتميزة في حكومة دبي".

تدعم الهيئة ضمن أهدافها المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية في الإمارة من خلال تسهيل تبادل المعاملات والبيانات بين الجهات الحكومية والخاصة بشكل رقمي، ورفع مستوى الفعالية والكفاءة في الأداء الحكومي، من خلال تمكين الجهات الحكومية من أتمتة أعمالها وأنشطتها وخدماتها، وتعزيز ثقة الجمهور بالاعتماد على الخدمات الرقمية والذكية.

وبحسب قانون إنشائها، ستكون الهيئة الجديدة هي الجهة الرسمية المختصة في إمارة دبي في المسائل المرتبطة بوضع واعتماد وإدارة الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بتقنية المعلومات والبيانات والتحول الذكي والرقمي وأمن المعلومات، وستختص ضمن مهامها في وضع الضوابط والمعايير الخاصة بحماية البيانات وإبداء الرأي في مشروعات التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم أمن البيانات الحكومية والشخصية وسريتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها، إلى جانب الرقابة والتدقيق على الجهات المحلية وتقييم أدائها.

وحدد القانون للهيئة الجديدة أربع مهام استراتيجية تتمثل في التحول الرقمي باحتياجاته ومتطلباته الجديدة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتأهيل كفاءات بشرية رقمية، والحفاظ على الثروة الرقمية التي تحققت على مدار العقود الماضية، فيما ستسهم التعديلات الجديدة في منظومة رقمنة العمل الحكومي في الإمارة إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل دبي إلى مدينة تُدار بالكامل بواسطة التعاملات الرقمية الذكية.


  وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتحويل 80% من جلسات المحاكم الاتحادية إلى جلسات تقاض عن بعد بشكل دائم، قبل نهاية 2021.

الإمارات نجحت في تبني أنظمة ذكية للتقاضي عن بعد خلال أزمة كورونا

وقال سموه في تغريدة عبر " تويتر" : " نجحت دولة الإمارات في تبني أنظمة ذكية للتقاضي عن بعد خلال جائحة كوفيد 19 .. وجهنا اليوم وزارة العدل بالعمل على تحويل 80% من جلسات المحاكم الاتحادية بشكل دائم إلى جلسات تقاض عن بعد قبل نهاية 2021 .. نريد أن تكون دولة الإمارات الأفضل والأعدل والأسرع عالميا في خدمات القضاء".

وأضاف سموه : " منظومة القضاء في الدولة تؤدي دورا محوريا في ترسيخ أسس العدالة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع .. الهدف الأسمى لمنظومتنا القضائية هو تحقيق العدالة لجميع من يعيشون على أرض الإمارات دون تمييز أو محاباة وبأعلى مستويات السرعة والدقة والنزاهة".

وقال سموه : " البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي طورتها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية أساس صلب نريد مواصلة البناء عليه، وتوسيع المجالات التي تتبنى الحلول الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية، ومنظومة القضاء محور مهم لتقدم المجتمع وازدهاره .. ضمان العدالة لأفراد المجتمع رغم الظروف والتحديات سمة الدول الناجحة ومعيار لكفاءة مؤسساتها وريادتها".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تمكنت من تحويل التحديات التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، إلى فرص غير مسبوقة لمواصلة التنمية وتحديث آليات العمل، وحققت نقلات نوعية في تطوير قطاعاتها الحيوية والتحول الرقمي للخدمات، واستطاعت بفضل رؤاها الاستباقية وجاهزيتها الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للناس وأكثرها كفاءة وفاعلية، مشدداً سموه على أن تحسين حياة الناس هو مركز العمل الحكومي وغايته وهدفه الأسمى.